الثلاثاء 18 ديسمبر, 2018

    المؤتمر القومي العربي

    17
    views

    المؤتمر القومي العربي

    ARAB NATIONAL CONFERENCE

    المؤتمر القومي العربي السادس والعشرون

    تباين في الرؤى وتوافق على المبادئ والأهداف

    وانتخابات ديمقراطية

     

    أ. رحاب مكحل

    مساعدة الأمين العام للشؤون الإدارية والتنظيمية

    التأم المؤتمر القومي العربي في دورته السادسة والعشرين في بيروimage_0_1ت، فالتقى 300 مشارك وإعلامي وضيف في صبيحة الثاني من حزيران/يونيو 2015، في الجلسة الافتتاحية التي ترأسها عضو الأمانة العامة للمؤتمر د. ماهر الطاهر (فلسطين)، وتحدث فيها كل من نائب الأمين العام للمؤتمر د. يوسف مكي (السعودية)، والمنسق العام للمؤتمر القومي – الإسلامي أ. خالد السفياني، والأمين العام للمؤتمر العام للأحزاب العربية أ. قاسم صالح، وغاب عن المؤتمر الأمين العام للمؤتمر أ. عبد الملك المخلافي (اليمن) بسبب تأخر ترتيبات السفر من صنعاء بعد أن حجز جواز سفره لمدّة أسبوعين.

    وكان الحضور (الذي جاء متحملاً جميع نفقات سفره وإقامته وتنقلاته) من البحرين والجزائر والسعودية والسودان والعراق والكويت والمغرب والأردن والإمارات واليمن وسلطنة عُمان وسوريا وفلسطين ومصر وليبيا، ومن دول المهجر إسبانيا وأمريكا وبريطانيا وفرنسا والنمسا، كما كل عام، متنوع المشارب الفكرية والسياسية والحزبية والنقابية، كلهم مؤمنون بمشروع الأمّة النهضوي العربي وعناصره الست: الوحدة العربية، الديمقراطية، التنمية المستقلّة، العدالة الاجتماعية، الاستقلال الوطني والقومي، والتجدد الحضاري.

    وقد حالت الأوضاع الأمنية المتفجرة في كل من سوريا والعراق وليبيا من حضور عددٍ من الأعضاء ممن حرصوا كل عام على مواكبة أعمال المؤتمر والمشاركة الفعالة في نقاشاته وحواراته.

    التحضيرات

    تحضيراً للدورة السادسة والعشرين للمؤتمر، وفي إطار تشكيل لجنة تحضيرية التقى أعضاء الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي الموجودون في لبنان السادة (بحسب التسلسل الأبجدي): أ. حسن عزّ الدين، د. خير الدين حسيب، د. ساسين عساف، أ. عبد الرحيم مراد، أ. كمال شاتيلا، أ. معن بشوّر، د. هاني سليمان، وحضر الاجتماع أيضاً مساعدة الأمين العام للشؤون الإدارية والتنظيمية أ. رحاب مكحل.

    وغاب عن الاجتماع بداعي السفر د. زياد حافظ.

    وجرى البحث بالترتيبات وتأمين ما يلزم لانعقاد الدورة في بيروت من اتصالات وتحضيرات، وخاصة ما يتعلق بالتأشيرات.

    جلسات المؤتمر

    بعد الافتتاح، في الجلسة الأولى للمؤتمر التي ركزت الكلمات فيها على ضرورة إبقاء فلسطين قضية مركزية للأمّة، والتمسك بالمقاومة كخيار استراتيجي، وأن المواجهة للأوضاع الحالية في أمّتنا العربية تستوجب مستلزمات في مقدمتها إعلاء شأن المواطنة وتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء القوة الذاتية والتنمية المستقلة وانتهاج طريق التحوّل الديمقراطي واعتماد سياسات مستقلة والانتصار لقضية الشعب الفلسطيني والالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات ذات العلاقة بالأمن القومي العربي والدفاع العربي المشترك.

    كانت الجلسة الثانية مخصصة لتنظيم عمل المؤتمر، خاصة وأن هذه الدورة تخللها الاستحقاق الانتخابي للأمين العام والأمانة العامة بعد ثلاث سنوات على الانتخابات التي جرت في الدورة الثالثة والعشرين للمؤتمر القومي العربي التي انعقدت في تونس ما بين 4 – 6 حزيران/يونيو 2012، فأقر المجتمعون جدول أعمال الدورة كما قدّمته الأمانة العامة، بعد أن طرح العديد من الاقتراحات بتغيير جدول الأعمال المقترح لكنه أقرّ بعد التصويت عليه، ثم تم اختيار رئيس للدورة ونوابه، ورئيس ومقررين ولجنة صياغة البيان الختامي، ولجنة الإشراف على الانتخابات، وكانت على الشكل التالي:

    رئيس دورة المؤتمر: د. إسماعيل الشطي (الكويت)

    نواب رئيس دورة المؤتمر: اللواء طلعت مسلم (مصر)، د. محمد حسب الرسول (السودان)، د. مصطفى الكتيري (المغرب)

    مقررو المؤتمر: أ. علي ذراع (الجزائر)، أ. كاظم الموسوي (العراق/بريطانيا)، د. وداد كيكسو (البحرين).

    لجنة صياغة البيان الختامي للمؤتمر: الرئيس: أ. خالد السفياني (المغرب)

    أعضاء لجنة الصياغة: معدو الأوراق، المقررون، والسادة أ. أحمد مرعي (لبنان)، أ. عوني فرسخ (فلسطين/الأردن)، أ. فايز شخاترة (الأردن)، أ. مجدي زعبل (مصر).

    لجنة الإشراف على الانتخابات: 

    الرئيس: أ. مصطفى هشماوي (الجزائر)

    نائب رئيس: أ. هشام مكحل (الأردن)

    أعضاء اللجنة: أ. رحاب مكحل (لبنان)، أ. أحمد كامل (مصر)، أ. عبد القادر آل يوسف (السعودية)، أ. العربي فندي (المغرب).

    وخلال الجلسة قدّمت أ. رحاب مكحل (لبنان)، مساعدة الأمين العام، توضيحاً لقواعد الانتخاب والجدول الزمني لمراحل العملية الانتخابية.

    الجلسة الثالثة خصصت لتقديم عرض عن حال الأمّة (2014 – 2015) فلخّص عضو المؤتمر والمدير العام لمركز دراسات الوحدة العربية د. كمال الطويل (فلسطين/لبنان) تقريراً صادراً عن مركز دراسات الوحدة العربية شارك فيه منسق التقرير د. علي الدين هلال وكل من الباحثين والباحثات: إبراهيم نصر الدين، أحمد حلواني، أحمد يوسف أحمد، أنطوان زحلان، إيمان رجب، حسن مظفر الرزو، حسنين توفيق إبراهيم، طلال عتريسي، فادية عبد السلام، محمد خالد الأزعر، محمد سعد أبو عامود، محمد محسن الظاهري، محمد مصطفى التير، محمد نور الدين، نادين سعد، ويوسف ورداني.

    وأثار التقرير نقاشاً حاداً ومتنوعاً، إلاّ أنه كان مناسبة ليقدموا أعضاء المؤتمر رؤيتهم للعديد من قضايا الأمّة ورؤيتهم للأوضاع السياسية والأمنية والاجتماعية في كل الأقطار، وتقدم بعضهم باقتراح أن يكون للمؤتمر تقريره الخاص تعده الأمانة العامة للمؤتمر.

    وبعدها قدّم الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي السابق أ. معن بشوّر (لبنان) ورقة عن حال المؤتمر: نظرة تقويمية ورؤية مستقبلية” متوقفاً في المقدمة عند أسباب استمرار المؤتمر القومي العربي وإلى ميّزات حصّنت هذه التجربة القومية المتمثلة باستقلاليتها وتوازنها، وحفاظاً على ديمقراطية العلاقات وشفافيتها، وعلى تطلعها نحو القضايا الكبرى في الأمّة وعدم الإنجراف في الصراعات الدموية، وابقائها لأهداف المشروع النهضوي العربي ماثلة أمامها تناقشها كل عام، بل تناقش مدى اقترابنا كأمّة منها أو ابتعادنا عنها…

    وأشار في ختام ورقته إلى عدد من الومضات المضيئة تشير إلى تراكم قومي يتعاظم، يجمع بين التكامل والتواصل والمبادرات الخلاقة بعد أن استعرض في ورقته معوقات عمل المؤتمر بشكل خاص والعمل القومي العربي بشكل عام.

    الجلستان الرابعة والخامسة خصصتا لمناقشة حال الأمّة وحال المؤتمر، فاستفاض الأعضاء بتقديم تحليلاتهم الهادئة أحياناً والمنفعلة أحياناً أخرى.

    أما الجلسة السادسة كانت مخصصة للقضية الخاصة التي حملت عنوان “مخاطر انهيار الدولة الوطنية على مشروع الوحدة العربية” وقدّمها عضو اللجنة التنفيذية د. ساسين عساف مستعرضاً في القسم الأول استراتيجيات التفكك والتجزئة والتقسيم، وفي القسم الثاني واقع الدولة القطرية والقسم الثالث تسوية تاريخية على الدولة الوطنية ومنها إلى الوحدة العربية، حيث طرح في ختام ورقته سؤالاً عن ماذا تبقى من مرتكزات موضوعية لمشروع الوحدة العربية مؤكّداً أن الوحدة العربية لا تقوم بين دول طائفية ومذهبية وإتنية أو سلالية بل بين دول وطنية متماسكة تتكامل فيها المكوّنات وفق آليات تنظيم المجال العام (الدستور، القوانين، مؤسسات الحكم والتشريع والقضاء، المؤسسات العسكرية والأمنية، المؤسسات والإدارات العامة..) فضلا” عن وجود منظّمات مجتمع مدني وقيادات وأحزاب ونقابات ذات أفكار وبرامج وممارسات وطنية وحركة شعبية تواكب وتحاسب.

    وفي المساء كان المؤتمرون محط حفاوة المنتدى القومي العربي في لبنان فاستضافهم على دعوة عشاء تكريمي لهم، وكان ضيف العشاء أ. خالد السفياني الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي والذي انتخب حديثاً منسقاً عاماً للمؤتمر القومي – الإسلامي، وتحدث فيه الأمين العام للمنتدى القومي العربي في لبنان د. زياد حافظ وأ. خالد السفياني وقدّم لهما عضو مجلس أمناء المنتدى أ. عبد الله عبد الحميد.

    كما كان المؤتمر محط اهتمام عدد من وسائل الإعلام المرئية والمقروءة، فاستضافت عدد كبير من الأعضاء المشاركين، كما نشرت أخبار عن أعماله وعن بيانه الختامي الذي حظي أيضاً باهتمام العديد من وسائل الإعلام الإلكترونية.

    اليوم الثاني للمؤتمر بدأ في جلسته الصباحية السابعة بتقديم أوراق المشروع النهضوي العربي.

    فكانت ورقة الوحدة العربية والتقسيم: أي مستقبل؟ لعضو المؤتمر د. بدر الإبراهيم (السعودية)، وورقة الديمقراطية وحقوق الإنسان: لعضو الأمانة العامة للمؤتمر أ. عبد الإله المنصوري (المغرب)، وورقة الاستقلال الوطني والقومي لعضو الأمانة العامة د. مصطفى نويصر (الجزائر)، وورقة التنمية المستقلة والعدالة الاجتماعية لعضو المؤتمر د. عبد القادر النيال (سوريا)، وورقة التجدّد الحضاري لعضو المؤتمر د. كمال الطويل (فلسطين/لبنان).

    حول الوحدة العربية شرحت ورقة د. بدر الإبراهيم تآكل شرعية الدولة العربية، وإلى المسعى الاستعماري لتقسيم الوطن العربي لمزيد من التجزئة والتفتيت.

    ورأى أن فكرة الوحدة العربية تتحول إلى عامل يساهم في إعادة بناء شرعية جديدة للدولة القطرية في الوطن العربي، كي تكون قادرة على منع التقسيم الذي يحدثه تفعيل الهويات الأولية في المجال السياسي العربي، وهنا، يتحول دور العروبيين إلى التنظير لتماسك الدولة القطرية أولاً، ورفض انهيارها الشامل، وإعادة بنائها وفق شرعية جديدة تقوم على هوية جامعة هي الهوية العربية، وعلى مبدأ المواطنة وبناء مؤسسات الدولة والسير في عملية التحديث لتكتمل سياسياً واقتصادياً وإنهاء مظاهر الاستبداد والفساد.

    أما عن الديمقراطية وحقوق الإنسان شرح أ. عبد الإله المنصوري لمحنة الأمّة بين سنديان التسلط ومطرقة الفوضى والحروب الداخلية، ورأى أن سفينة التغيير لم تصل إلى مرافئها بأمان خلال السنوات الأربع الأخيرة، بل واجهتها رياح عاتية من التدخل الخارجي ومن تمنع الدول العميقة وأركانها، وكذا من أخطاء القوى الجديدة… مشيراً إلى أنه ليس من المستغرب أن تكون السنة الفائته ضائعة في عمر أمّتنا في نضالها الطويل من أجل الديمقراطية والكرامة واحترام حقوق الإنسان.

    حول الاستقلال الوطني والقومي قال د. مصطفى نويصر أن هناك شروط ثلاث لا غنى عنها لأية أمّة تنشد النهضة والتقدم والتحرر هي الوحدة والاستقلال والأمن وهذه الشروط غير متوفرة للأمّة العربية اليوم.

    ورأى أنه لا مناص ولا مفر للقوميين والوحدويين العرب إلاّ أن يقوموا بالإبقاء على الحدّ الأدّنى المطلوب من نضالهم القومي والدعوة لإحياء مبدأ العمل العربي المشترك والتكامل الإقليمي العربي.

    أما عن التنمية المستقلة والعدالة الاجتماعية وبعد أن استعرض د. عبد القادر النيال للمعوقات التي تواجهها التنمية في بلادنا مؤكّداً أن تحقيق تنمية مستقلة شاملة يتطلب وجود فضاء اقتصادي واسع يتيح تأمبن وفورات الحجم، وأن ثمة علاقة وثيقة بين التنمية المستقلة الشاملة وبين العدالة الاجتماعية، ورأى أن الاقتصادات العربية ما زالت تتعثر منذ البدء بإطلاق المشروع النهضوي نهاية آب/أغسطس 2001، وذلك بخطوات في الاتجاه المعاكس لمنطلقات التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية.

    ورأى كذلك أن الواقع العربي الكارثي الراهن يستدعي إعادة النظر ليس في التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية فحسب، بل وفي معظم مكونات المشروع النهضوي العربي لجهة السبل والوسائل.

    وعن التجدد الحضاري شرح د. كمال الطويل لتشويه التراكم الحضاري الذي كان عليه العرب عند مفصل الألفية… كل هذا معطوفاً على تبعية شبه مطلقة من جلّ الرسمية العربية للسيد الأمريكي، وعلى نهب منظم للثروة العربية من قبل تلك الرسمية وجماعاتها الزبائنية، وعلى تغول فاحش للأمنية العربية، تسلطاً على حياة الناس.

    ثم لحظ النكوص الحضاري في المناط الديني، وشرح لنقطة أخرى من نقاط الفوات الحضاري: وضع الأمازيغية من جهة والزنجية من جهة أخرى في وجه العربية والعروبة.

    ووصل في الخلاصة إلى أن التبشير بالعروبة هو أضعف الإيمان في هذه الأوقات المأزومة والعصبية.

    فأثارت هذه الأوراق تعليقات ونقاشات المشاركين الذي طرحوا آراءهم بحيوية وأبرزت تباين الرؤى والتقويمات للأوضاع في بعض الأقطار العربية التي تعاني من مشكلات أمنية وصراعات دموية، لكن بقيت في إطار الحوار الهادئ.

    واستمرت هذه النقاشات طيلة الجلستين الثامنة والتاسعة لتخصص الجلسة العاشرة لقضايا المؤتمر، فاستعرضت خلالها مساعدة الأمين العام أ. رحاب مكحل الوضع المالي (1/1 – 31/12/2014) ومواقف ومبادرات المؤتمر القومي العربي (10 حزيران/يونيو 2014 – 28 حزيران/يونيو 2015) وتأكّد في هذه الجلسة الشفافية الدائمة التي يعمل بها المؤتمر من خلال عرضه لتفاصيل عمله ووضعه المالي (اشتراكاته وتبرعاته ومصروفاته المدققة من مكتب محاسبة قانوني)، كما جرى خلال الجلسة تقديم تبرعات من أعضاء المؤتمر لتسهم في تعزيز الوضع المالي الصعب الذي يمرّ به، كما العديد من مؤسسات العمل الوطني والقومي المستقلة التي تعتمد على تمويل ذاتي، وهي أمور تستوجب التفكير بحلول جدية لهذه المعضلة.

    الجلسة الحادية عشره كانت للانتخابات التي تجري بصورة دورية كل ثلاث سنوات، ففاز بالتزكية د. زياد حافظ (لبنان) أميناً عاماً للمؤتمر، وهذا الموقع تناوب عليه منذ تأسيس المؤتمر عام 1990، كل من د. خير الدين حسيب (العراق)، أ. عبد الحميد مهري (الجزائر)، أ. ضياء الدين داوود (مصر)، أ. معن بشوّر (لبنان)، أ. خالد السفياني (المغرب)، أ. عبد القادر غوقه (ليبيا)، أ. عبد الملك المخلافي (اليمن). 

    وقد ترشح لعضوية الأمانة العامة 28 عضواً، وفاز في الانتخابات (25) عضواً هم السيدات والسادة (بحسب التسلسل الأبجدي): 

    أ. إبراهيم كمال الدين (البحرين)، أ. أحمد الكحلاوي (تونس)، أ. أحمد محمود السعدي (الأردن)، أ. أحمد مرعي (لبنان)، د. إسماعيل الشطي (الكويت)، أ. بشار قوتلي (لبنان)، د. حسن موسى (مصر/النمسا)، أ. حياة التيجي (المغرب)، د. ساسين عساف (لبنان)، أ. صفاء الصاوي (مصر)، اللواء طلعت مسلم (مصر)، أ. الطيب الدجاني (فلسطين/الكويت)، أ. عبد الإله المنصوري (المغرب)، أ. عبد العظيم المغربي (مصر)، د. عبد القادر النيال (سوريا)، أ. علي عبد الله سعيد الضالعي (اليمن)، أ. فيصل جلول (لبنان/فرنسا)، د. كاظم الموسوي (العراق/بريطانيا)، د. ماهر الطاهر (فلسطين/سوريا)، د. محمد حسب الرسول (السودان)، د. مصطفى نويصر (الجزائر)، أ. ناديا بوركبه (الجزائر)، أ. نعيم مدني (الاردن)، أ. وائل المقدادي (العراق/بريطانيا)، د. يوسف مكي (السعودية).

    وقد اجتمعت الأمانة العامة بعد انتخابها واختارت أيضاً بحسب الفقرة (5) من المادة الثالثة عشرة من الأعضاء المشاركين في تجمع المؤتمر، عشرة أعضاء إضافيين، وهم السيدات والسادة (بحسب التسلسل الأبجدي): أ. حسن عز الدين (لبنان)، أ. سليم الزعبي (الأردن)، أ. عبد الرحيم مراد (لبنان)، د. علي سبتي الحديثي (العراق)، أ. كريم رزقي (الجزائر)، أ. مجدي المعصراوي (مصر)، أ. محمد الجباوي (لبنان)، د. محمد سعيد طيب (السعودية)، د. مصطفى الكثيري (المغرب)، أ. هشام مكحل (الأردن).

    وتضم الأمانة العامة أيضاً بحسب نظامها الداخلي، الفقرة (2) من المادة الثالثة، الأمناء العامين السابقين، وبذلك يضاف إليها كل من: د. خير الدين حسيب (العراق/لبنان)، أ. معن بشور (لبنان)، أ. خالد السفياني (المغرب)، أ. عبد القادر غوقة (ليبيا)، أ. عبد الملك المخلافي (اليمن).

    الجلسة الأخيرة خصصت لمناقشة البيان الختامي الذي أثار مناقشات واسعة وتعليقات وآراء متباينة لذلك قرر المؤتمرون رفضه وإعادة تكليف الأمانة العامة إعادة صياغته.

    إن المؤتمر القومي العربي في دورته السادسة والعشرين نجح في إفساح المجال لأكبر عدد من الأعضاء المشاركين في إبداء رأيهم في جلساته، رغم أن بعض الجلسات قد تأخر عقدها لعدم التزام عدد من الحضور بالوقت المحدد، وكانت المناقشات تجمع آراء مختلف التيارات السياسية المنضوية تحت لواء المشروع النهضوي العربي، وأن كان البعض تحدث بانفعالية غير مبررة، ودونما سبب واضح بما يعطي انطباعاً سلبياً ومغايراً لسير عمل المؤتمر.

    ونجح المؤتمر في التأكيد على أهمية لقاء هذا التجمع الذي يطمح المشاركين فيه إلى العمل من أجل إنجاز المشروع الحضاري القومي العربي، وشحذ الوعي العربي بأهداف الأمّة ومشروعها، ويفتح الآفاق لطرح كل معوقات وآفاق العمل القومي العربي.

    *****

    “بيان إلى الأمّة”

    الصادر عن المؤتمر القومي العربي السادس والعشرين

    بيروت 2 و 3 حزيران/ يونيو 2015

    انعقد المؤتمر القومي العربي في دورته السادسة والعشرين يومي الثاني والثالث من حزيران/يونيو 2015، في بيروت مجدّداً نظرته إلى لبنان وطن حريات وأرض مقاومة، متمنياً لشعبه تعميق وفاقه، ولدولته الحفاظ على مؤسساتها الدستورية وانتخاب رئيس لها، ولمقاومته مضاعفة قدراتها القتالية.

    جاء انعقاد المؤتمر القومي العربي في ظروف بالغة الصعوبة والدقة، وهي ظروف فرضت على المشاركين استدعاء المخزون النضالي والقومي لمواجهة خطر جاسم على كيان الأمّة العربية وحاسم في مسار مستقبلها ومصيرها، ذلك لأنه خطر يتهدّد ليس فقط هويتها القومية الجامعة وإنما وجودها ذاته، وهو الأمر الذي يفرض علينا ضرورة التمسّك بهدف الوحدة الوطنية في كل قطر والوحدة العربية على مستوى الأمّة.

    شارك في هذه الدورة ما يناهز 300 من أعضاء المؤتمر وضيوف وإعلاميين أتوا من مختلف الأقطار العربية ومن الخارج متحمّلين نفقات سفرهم وإقامتهم، مؤكّدين بذلك التزامهم بالمؤتمر وأهدافه متجاوزين كل حملات التشكيك الظالمة التي تعرض لها المؤتمر، وخاصة في سنواته الأخيرة.

    وأكّدت هذه الدورة أن المؤتمر القومي العربي، كان وما زال، يعبّر عن حاجة عميقة لدى نخب وشرائح واسعة من أبناء الأمّة العربية التي ترى في تكوينه الجامع لكل أقطار الأمّة العربية، والحامل للمشروع النهضوي العربي، والمنفتح على كل الآراء والرؤى النهضوية، والمواجه لاعتداءات قوى الاستعمار والصهيونية على أمـتنا، ولكل محاولات التقسيم والتفتيت والتناحر والتهميش والإقصاء والاجتثاث والغلو والتطرف والتسلط التي تنتشر في أرجاء واسعة من وطننا العربي.

    ناقش المؤتمر القومي العربي على مدى يومين كاملين، الأوضاع العربية في الساحات الملتهبة في ضوء التقارير المقدمة إلى المؤتمر، كما توقف أمام التطورات المتصلة بأهداف المشروع النهضوي العربي الست: الوحدة العربية، الديمقراطية، الاستقلال الوطني والقومي، التنمية المستقلة، العدالة الاجتماعية، والتجدد الحضاري، وناقش المؤتمر أيضاً قضية خاصة حملت عنوان: “مخاطر انهيار الدولة القطرية على مشروع الوحدة العربية”،  وحرص المؤتمر أن يكون منبراً حراً للرؤى والآراء التي يحملها أعضاؤه الذين حرصوا بدورهم على إبقاء أي تباين بينهم في إطار الحوار الديمقراطي والحضاري، مؤكدين بتعدد آرائهم أن المؤتمر ليس امتداداً لأي جماعة أو حزب أو نظام أو منظومة، كما أنه ليس حزباً أو تنظيماً أو نقابة أو مركز أبحاث، بل هو كيان حرّ جامع مستقل يعبّر عما يتفق عليه أعضاؤه بأغلبيتهم الساحقة، ويسعى لأن يكون مرجعية فكرية سياسية للأمّة العربية.

    وقد أكد المؤتمر مقاربته السابقة عن حال الأمة العربية التي عانت خلال العقود الأربعة الماضية من تكريس للتبعية للدول الغربية الاستعمارية التي أدت إلى الاعتراف بالكيان الصهيوني والتفريط بالحق في تحرير كامل التراب الفلسطيني من خلال اتفاقيات كامب ديفيد وأوسلو ووادي عربة، وما رافق ذلك من زيادة الاستبداد السياسي وغياب العدالة الاجتماعية، وهي الأوضاع التي خرجت في مواجهتها حراكات شعبية في بعض الأقطار العربية تطالب بالحرية والعدالة والكرامة، غير أن هذه الحراكات الشعبية لم تصل في غالبية الأقطار العربية إلى شواطئ الأمان حتى اليوم، وذلك لأنها واجهت ثلاثية تمثلت في استراتيجية التطويع والهيمنة الأمريكية والمقاومة الشرسة للتغيير من بقايا الأنظمة المتهالكة أو بروز قوى وتيارات التطرف والإرهاب، المدعوم من القوى الدولية والإقليمية الاستعمارية ومن بعض الدول الرجعية العربية التي استهدفت وتستهدف ضرب الدولة الوطنية وتفكيكها وضرب الجيوش الوطنية لتسهيل تنفيذ مخططات تمزيق وطننا العربي، ويجري ذلك كله تحت شعارات إسلامية والإسلام براء منها.

    وقد أدى ذلك كله إلى:

    أولاً: في النظام الإقليمي العربي

     أ. ان النظام الإقليمي العربي بدأ بالانهيار منذ عدّة عقود، واستكمل انهياره بعد اندلاع انتفاضات “الربيع العربي”. وهذا ما يمكن أن يشكّل فرصة من أجل إعادة بنائه على أسس التكامل والوحدة عبر مواجهة مشاريع التفتيت والطائفية بطرح مشروع قومي عربي بديل منها ومن النظام الإقليمي السابق.

    ب. ان انهيار النظام الإقليمي العربي كشف واقعاً ثقيلاً وشاملاً كثيراً ما تجاهله او اغفله اهل السلطة كما بعض أهل المعارضة في الوطن العربي، وهو وجود تعددية راسخة وواسعة تنطوي عليها أمتنا، فما اقاموا انظمة حكم ومؤسسات تراعي خاصيّة التنوع والتعدّد بل اقاموا انظمة تسلطية وعلاقات إقصائية او تغاضوا عن تلك التي اقامتها دول الاستعمار القديم وساندتها لاحقاً دول الغرب الاطلسي.

    ج. ان القوى الاستعمارية لاحظت ظواهر وتداعيات التعددية والتسلط والفساد والاستبداد والتخلف، فتسللت من خلالها بل اقتحمت الأقطار العربية واقامت فيها احتلالاً او انظمة موالية او تابعة.

      د. رافق سقوط بعض الأنظمة العربية او تصدّعها بعد انهيار النظام الإقليمي العربي اندلاعُ حروب اهلية بنتيجةَ اختلالات داخلية وتدخلات خارجية.

      ه. تخلّلَ الحروب والاضطرابات التي عصفت بالعديد من الأقطار العربية، صعودٌ متسارعٌ لتنظيمات الإرهاب والغلوّ والتطرف والتعصب العرقي والطائفي والمذهبي التي تمكنت من انتزاع قيادة المعارضة من القوى السياسية المعتدلة نسبياً، والدخول في تحالفات ميدانية مع قوى خارجية، والسيطرة تالياً على مناطق واسعة في كلٍ من ليبيا والعراق وسوريا واليمن، على أسس طائفية ومذهبية وباتت تهدد الأمن القومي العربي برمته.

    و. تردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية مع اتساع الحروب الاهلية ما ادى الى ازدياد اثقال التخلف والمديونية العامة والفقر والمرض والبطالة والأمية والهجرة واكتظاظ البحار بقوارب الموت الملأى بالجياع النازحين الى اوروبا وغيرها.

    ثانياً: في الشأن الفلسطيني

     أ- يقوم التحالف الأمريكي الصهيوني وأدواته المحلية بمحاولة استبدال الصراع المركزي مع العدو الصهيوني بصراعات مذهبية وطائفية مقيته وباستبدال الصراع ضدّ العدو الصهيوني بصراع ضدّ إيران، مما فتح الباب على مصراعيه للتجاذبات الإقليمية والتناحر العربي، بالإضافة إلى الانقسام الفلسطيني الذي بات مزمناً، بما يهدد وحدة الشعب والأرض والمؤسسات في فلسطين، كما يضعف من قدرات الشعب الفلسطيني على المقاومة والانتفاضة.

    ب- تراجعت القضية الفلسطينية إلى أضعف مستوى للتأثير الرسمي العربي والدولي بسبب الرهان على تسويات لم تقدّم إلاّ المزيد من التراجعات، ومما وفر للكيان الصهيوني إمكانية فرض إرادته المطلقة حيث المزيد من مصادرة الأراضي ومضاعفة أعداد الأسرى الفلسطينيين والتمادي الكبير في محاولات تهويد القدس وما حولها، والعدوان والحصار، والعدوان المتكرر على غزة والضفة وأراضي 1948، الذي خلف على مدى السنوات الأخيرة آلاف الشهداء والأسرى والمشردين، مع الإقرار باتساع حركة التضامن العالمية مع الشعب الفلسطيني والتي فرضت إنجازات دبلوماسية عالمية لصالح هذه القضية.

    ج – وفي هذا الإطار يؤكّد المؤتمر على التزامه بأهداف المشروع الوطني الفلسطيني، وذلك باعتماد المقاومة كخيار استراتيجي، والتمسك بحق التحرير الكامل والعودة، ووقف التنسيق الأمني مع العدو الصهيوني، والتصدي لجميع محاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني والصهاينة، وتجريم التطبيع في جميع الأقطار العربية، ودعم التواصل والتنسيق مع جميع الحركات والمنظمات العربية والدولية المناهضة للعدو الصهيوني والعاملة من أجل مقاطعته وطرده من المنتديات والمنظمات الدولية، ورفع الحصار عن قطاع غزّة وفتح جميع المعابر وخصوصاً معبر رفح، مع التأكيد على التكامل الضروري بين النضال من أجل فلسطين، والنضال لتحقيق المشروع النهضوي العربي.

    ثالثاً: في الشأن السوري

     إن سوريا ومعها الأمّة العربية تواجه حرباً عدوانية تشنها بالوكالة تنظيمات متطرّفة ومتوحشة جاءت من شتى أنحاء العالم ومن مشارب مختلفة، وجميعها مدعومة من قوى دولية وإقليمية وبعض الأنظمة العربية وبتدخل من الكيان الصهيوني، وهو ما يهدد وحدة الشعب والتراب السوري وركائز الدولة الوطنية السورية، كما يهدد المعارضة الوطنية الديمقراطية غير المرتهنة في سوريا الأمر الذي يتطلب إسناداً قومياً عربياً لسوريا حماية للوجود القومي برمته، كما يتطلب إنجاح مبادرات الحوار المطروحة حالياً والتي ترعاها عواصم عربية شقيقة ودول صديقة.

    ويؤكد المؤتمر أن الواجب القومي يفرض العمل على إنقاذ سوريا الدولة الواحدة والمجتمع الموحد والهوية والحضارة والأمن القومي والنهج المقاوم للمشروع الصهيوني. كما يتطلّب رفع كل العقوبات المفروضة على الشعب السوري، وعودة سوريا إلى الجامعة العربية، وإعادة العلاقات الدبلوماسية معها، وفكّ الحصار الاقتصادي عنها بكل عناوينه، وتوفير كل أسباب المساندة والدعم للمواطنين السوريين الذين أجبروا على النزوح من بيوتهم حتى يعودوا إليها، والتأكيد على أن الحوار بين السوريين حول مستقبل دولتهم، وبما يلبي مطالب الشعب السوري في الحرية والإصلاح والتغيير، هو السبيل الأسلم لخروج سوريا من محنتها، كما لإسقاط محاولات قوى خارجية استغلال مطالب إصلاحية مشروعة لتدمير سوريا دولة ومجتمعا، وهي مطالب كان المؤتمر القومي العربي ومنذ تأسيسه قد أكّد عليها في مواقفه وحواراته ولقاءاته المتعددة، من أجل تحصين ديمقراطي للخيار الوطني والمقاوم للشعب السوري.

    رابعاً: في الشأن العراقي

     تتضح كل يوم تداعيات الاحتلال الأميركي للعراق، والذي حذّر المؤتمر منذ اليوم الأول من مفاعيله وإفرازاته، وهي تتجلّى اليوم بأخطر أشكالها عبر تنظيمات الغلو والتوحّش، وميليشيات العصبيات المذهبية، بما يؤدّي إلى تقسيم العراق تمهيدا لتقسيم الوطن الكبير وتفتيت المنطقة برمّتها. إن المؤتمر يؤكد دعمه الكامل لشعبنا في العراق في نضاله ضد الاحتلال الأمريكي وإفرازاته وضد الإرهاب وضد التدخلات الخارجية وكل محاولات التمزيق والتفتيت والإجهاز على الهوية العربية للعراق، ويؤكّد أن الطريق الوحيد لمجابهة هذه الأخطار، وبناء عراق جديد حرّ وديمقراطي متمسك بهويته العربية، هو طريق المصالحة الشاملة والمشاركة الشعبية الواسعة، دون إقصاء أو استئثار، والمراجعة الضرورية لكل الأخطاء والخطايا التي وقع بها الجميع، وهو طريق إلغاء كل مفاعيل الاحتلال وإفرازاته، من دستور يكرّس المحاصصة الطائفية والمذهبية وقوانين تقصي مكونات أساسية في الشعب العراقي، وعملية سياسية تثبت عقمها يوماً بعد يوم.

    خامساً: في الشأن اليمني

     توقف المؤتمر بغضب وألم بالغين أمام ما يشهده اليمن من محنة دموية يتشارك في إدامتها عدوان خارجي واحتراب داخلي، وجدّد تضامنه مع الشعب العربي في اليمن، داعياً إلى وقف فوري للقصف الجوي القاتل للإنسان اليمني والمدمر للمدن والحواضر والمرافق اليمنية، وإلى رفع الحصار البري والبحري والجوي، والوقف الفوري للحرب الداخلية، وإلى الإسراع في حوار يمني – يمني من دون شروط مسبقة ومن دون أفكار إقصائية، وبناء دولة الحق وحكم القانون والمشاركة الديمقراطية، وإلى وضع خطة متكاملة لترسيخ وحدة اليمن على قاعدة احترام المطالب الشعبية، والتعويض على الأضرار اللاحقة بالشعب اليمني ولإعادة أعمار ما هدمته الحرب.

    سادساً: في الشأن الليبي

     تجاوزت الأوضاع في ليبيا كل منطق بسبب واقع التفكيك الناتج عن انهيار الدولة بعد عدوان الحلف الأطلسي السافر الذي دمر ليبيا وخلق بيئة مواتية لنشاط التنظيمات الإرهابية المتطرّفة التي سيطرت على الأرض بفضل الدعم غير المتناهي بالمال والسلاح الآتي من قوى دولية وإقليمية وبعض الأنظمة العربية، الأمر الذي أضاف تهديداً مباشراً لأمن مصر الوطني وأمن أقطار المغرب العربي والسودان والأمن القومي العربي بمجمله. فالمتأمل بعمق في المشهد العربي يكتشف بأن خط التوافق بين الاستراتيجية الأمريكية وهدف التنظيمات الإرهابية في كل من سوريا وليبيا والعراق ومصر ودول المغرب العربي هو تحطيم الدولة والجيوش والمجتمعات الوطنية في هذه الأقطار وتنفيذ المخططات الاستعمارية في المنطقة.

    سابعاً: في الشأن المصري

     إن المؤتمر يتطلع إلى أن تعود مصر للقيام بدورها القومي من أجل تعزيز عناصر الوحدة العربية والتكامل بين أقطار الأمّة وتحصين الأمن القومي العربي.

    وإذ يؤكّد المؤتمر دعمه لكل خطوة سياسية وعسكرية واقتصادية تعزّز استقلال مصر وتخرجها من دائرة الهيمنة الأمريكية والتهديد الصهيوني، فأنه يدعو إلى تحصين أمن مصر واستقرارها عبر حوار هادئ ومسؤول بين مكونات المشهد السياسي المصري البعيدة عن العنف والإرهاب، وبما يضمن احترام الحريات العامة وحقوق الإنسان واستقلال القضاء، كما يدعو إلى امتناع كل الفرقاء عن كل ما من شأنه أن يعمّق الجراح، ويباعد المسافات بين مكونات المجتمع المصري، سواء من خلال وقف عمليات استهداف الجيش والشرطة والمدنيين بكل ما تخلفه من خسائر أليمة ونتائج مدمّرة، أو مراجعة أحكام الإعدام التي سبق للمؤتمر أن دعا إلى التراجع عنها في دورته الخامسة والعشرين.

    ثامناً: في الشأن البحريني

     وفي البحرين، يرفع الشعب سلمياً منذ أربع سنوات مطالبه العادلة في حكم ديمقراطي يعكس إرادته الحرّة، وهو ما يتطلب أوسع مساندة عربية وإسلامية لهذه المطالب، وما يدعو الحكومة إلى الاستجابة للمطالب المشروعة والإفراج عن المعتقلين السياسيين، واحترام حرية المواطن وحقوق الإنسان.

     *******

    إن المؤتمر القومي العربي

    بعد أن ناقش واقع الأمّة العربية وحالها ووقف على فظاعة الدمار والتآكل والخطر الوجودي الذي يتهدّدها يؤكّد ما يلي:

    – إن انهيار الدولة في أي قطر عربي يهدد بتفكيك المجتمع وتحويله إلى فئات متصارعة على أسس قبلية أو مذهبية أو عرقية أو طائفية أو جهوية، وهو المصير الذي يتهدد الجميع. والمؤتمر يؤكد أن الوعي بوحدة الوجود القومي تعني الوعي بوحدة المصير ذاته، وأن إرادة المقاومة والنضال لدى أمّتنا وطلائعها أقوى من الأمر الواقع مهما بدا راسخاً، ولنا في انتصار المقاومتين اللبنانية والفلسطينية على العدو الصهيوني، والمقاومة العراقية على الاحتلال الأمريكي خير دليل على ذلك.

    – التأكيد على أن الهجمة الأمريكية – الصهيونية والمرتبطين بها، كما هجمة الجماعات المتطرفة المتوحشة تضع الأمّة في حال صراع مكشوف مع أعدائها بغية تحقيق التحرير والاستقلال الوطني والقومي وصون الاستقرار الوطني والأمن القومي العربي.

    – إن ضمان حقوق المواطنة والحريات العامة وإطلاق عملية التنمية المستقلة التي تحرر الأمّة العربية من الارتهان لمراكز الرأسمالية الكبرى والاقتصاد الريعي، وضمان التوزيع العادل لثروة الوطن على كل أبنائه، فضلاً عن عدالة توزيع الثروة العربية بين أقطار الأمّة، واعتماد الديمقراطية والتعدد والانتقال السلمي للسلطة، وتطوير الترسانة القانونية والدستورية والثقافية والإعلامية والاقتصادية، وتعزيز دور المرأة والشباب، ومكافحة الأميّة والبطالة، وتطوير مناهج التعليم لتصبح مناهج قومية تربوية تعزز الانتماء القومي والوطني بعيدا عن مناهج التخلف والتعصب والارتباط “بالمركز الاستعماري الغربي”، واعتماد البحث العلمي وتطويره ودعمه مالياً، وتكريس الاستقلال الوطني وتعزيزه وإنهاء التبعية، وحماية التراث الثقافي والتاريخي والحضاري لكل مكونات الأمّة، وهي جميعها تشكّل أسساً لحماية الكيانات الوطنية والقومية في مواجهة مخططات التمزيق والاحتراب والتناحر المفروضة على أمّتنا. كما أن ضرورة الربط بين قضية الوحدة العربية وقضايا التنمية المستقلة والديمقراطية في كل أقطار الوطن العربي سيجعل الأمّة العربية قادرة اقتصاديا وسياسياً وعلمياً على مواجهة العدو الصهيوني باعتبار أن الهدف الرئيسي للنضال العربي عبر القرن الأخير هو تحرير فلسطين كل فلسطين وتحقيق شروط بناء الدولة العربية الديمقراطية الواحدة.

    – إن المؤتمر اذ يجدّد حرصه الدائم على إقامة أوثق علاقات الأخوة والمصير مع دول الجوار الحضاري على قاعدة احترام المصالح القومية المشروعة لهذه الدول، ويرفض كل المحاولات الرامية إلى تحويلها إلى علاقات عداء وتناحر، فإنما يؤكّد أن هذه العلاقات لا تستقيم مع هذه الدول إلاّ بمراجعة شاملة لسياسات وممارسات سلبية من بعض هذه الدول في العراق وسوريا، كما أنها لا تستقيم إلاّ على قاعدة الاحترام المتبادل للمصالح المشتركة والسيادات الوطنية لكل دولة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

    كما يؤكد المؤتمر أنه لا بديل لحل قضايا الأمّة العربية داخل أقطارها المختلفة، أو بين هذه الأقطار بعضها ببعض أو بينها وبين الجوار، إلاّ بالحوار واعتماد أسس المصالحة الوطنية والتسويات التاريخية بدون إقصاء، الأمر الذي من شأنه وقف العنف المدمر وإرساء قواعد السلم الاجتماعي وحسن الجوار ودرء استمرار التدخل الأجنبي.

    ولا يغيب عن اهتمام المؤتمر قضية الدفاع عن اللغة العربية، إذ يعتبر الهجوم عليها هجوماً على الهوية وعلى العقل العربي، فهي حافظة تراث الأمّة وحضارتها وثقافتها، ويؤكّد المؤتمر على ضرورة دعم كل جمعيات الدفاع عن اللغة العربية والدعوة إلى تضافر جهودها وتعاونها مع الجمعيات الأخرى والمؤسسات الثقافية العربية التي لها اهتمام في الموضوع.

    كما يؤكّد المؤتمر على ضرورة التنبه من الإعلام المضلّل والهجوم السافر الذي تمارسه وسائل الإعلام على نضالات الشعوب والأوطان ومواجهتها والتصدي لها بشحذ الوعي وتعزيز ثقافة الممانعة والمقاومة الوطنية والقومية.

    إن المؤتمر، وبعد ربع قرن على انطلاقه، ما زال متمسكاً بأهداف المشروع النهضوي العربي، وبآليات العمل الديمقراطي وشفافيته في العلاقات بين أعضائه وعلى مستوى الأمّة، حريصاً على تداول المسؤوليات وعلى الانفتاح على كل نقد إيجابي بما يطوّر مسيرته بعيداً عن أي أوهام أو إحباط أو آمال غير واقعية.

    التاريخ: 11/6/2015

    كلمات المتحدثين في المؤتمر على الرابط التالي: http://www.arabnc.org

    مقالات ذات صله

    الرد

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *